کارگزاران دولتی و استانداران، مرزبانان معیشت و سلامت مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز (یکشنبه) در نشست مشترک اعضای هیئت دولت و استانداران، همه مسئولان و کارگزاران دولت را به مشورت گرفتن از صاحبنظران و پیشکسوتان و تشکیل حلقه‌های نخبگانی فراخواند و تاکید کرد: در کنار تعقل و تدبر برای پیشبرد امور، از بهره گرفتن از نظرات کارشناسان حتی کسانی که ممکن است با این دولت زاویه داشته باشند، غافل نشوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با اشاره به جنگ ترکیبی اخیر دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی خطاب به کارگزاران دولت تاکید کرد که با پیگیری دقیق و کامل امور مربوط به حوزه کاری خود، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا بتوانند پیشگیری و برخورد مناسب، به موقع و زمان‌شناسانه داشته باشند.

رئیسی با تاکید بر لزوم برخورداری از سلامت نفس و عمل برای مسئولان و مدیران دولت، کارگزاران دولتی و بویژه استانداران را مرزبانان معیشت، سلامت، کسب و کار و زندگی مردم دانست و خاطر نشان کرد: مسئولان برای انجام این مرزبانی باید آن دسته از مدیران و افرادی که دغدغه مردم را نداشته و روحیه تحولی ندارند از مسیر تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم کنار بگذارند تا راه برای کار و تلاش نیروهای انقلابی و تحول‌خواه باز شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با توصیه به استانداران برای میدان دادن واقعی به بخش خصوصی و تعاونی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری به عنوان پیشران رشد اقتصادی، اظهار داشت: یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه ارتقای بهره‌وری در استان‌ها موضوع تفویض اختیارات به استانداران است که باید چارچوب آن و مصادیق اختیاراتی که می‌شود به استانداران واگذار کرد، هر چه سریع‌تر مشخص و نهایی شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخی مسائل مطرح شده از سوی استانداران در این جلسه از جمله تمرکززدایی، تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تخصیص درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر به استان‌هایی که در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستند، تشکیل بازارچه‌ها و ساماندهی مبادلات مرزی، حاشیه‌نشینی و مصادیق مشابه تصریح کرد: اینها مسائلی هستند که باید در نظام مسائل تعامل استانداران و وزرا تعریف شده و برای حل و فصل آنها گام برداشته شود.

رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت تلاش استانداران برای اجرای مصوبات استانی و همچنین همکاری و تعامل نزدیک وزرا و استانداران در اداره امور و رفع مشکلات، خاطر نشان کرد: وزرا و استانداران برای انجام وظایف از جمله انتخاب مسئولان و مدیران می‌توانند از همه معتمدین مشورت بگیرند، اما در نهایت مسئولیت شرعی و قانونی انتخاب و انتصاب مسئولان اجرایی بر عهده خود آنهاست.

رئیس جمهور تفویض اختیار در زمینه مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌ها را امتیازی مهم برای دولت دانست و از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بویژه وزرا و استانداران خواست با حسن استفاده از این تفویض اختیار، منابع مالی لازم برای پیشبرد امور ضروری مثل تکمیل طرح‌های نیمه تمام را تأمین کنند.

رئیسی همچنین با اشاره به نتایج مطلوب به دست آمده از اجرای آزمایشی طرح توزیع هوشمند آرد در برخی استان‌ها، خاطر نشان کرد: مسئولان مربوطه با تحلیل دقیق داده‌های اجرای آزمایشی این طرح، مقدمات اجرای کامل آن در سطح کشور را فراهم کنند.

رئیس جمهور چهار محور تأمین مواد خوراکی، تأمین سلامت، ساماندهی بازار خودرو و مسکن را از مسائل اساسی مورد توجه دولت عنوان کرد و افزود: دولت سیزدهم تلاش می‌کند با تأمین نیاز مردم در این چهار عرصه، حال آنها را بهتر کند.

رئیسی با اشاره به شعار "ایران قوی و دولت مردمی" دولت، تکریم مردم را از وظایف اصلی دولت سیزدهم دانست و خطاب به دولتمردان و استانداران تاکید کرد: به طور مستمر از ادارات زیرمجموعه خود بازدید کنید تا ببینید کار مردم به چه نحو انجام و با آنها چطور برخورد می‌شود.

کد خبر 5670836 محمد مهاجرانی

منبع: مهر

کلیدواژه: ایران رئیسی هیئت دولت جمهوری اسلامی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی هیئت دولت 9 دی شهید سلیمانی رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش ارتش جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی قاسم سلیمانی مجلس نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری کارگزاران دولت رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۳۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/